و اين حديث ، به حَسَب ظاهر ، دلالت مىكند بر آن كه در وقت ضرورت ، هر گاه بدنْ بىخوردن شراب بر پا نمانَد ، جايز باشد خوردن به قدر ضرورت . و از احاديث سابقه ، خلاف اين معنى ظاهر مىشود و اين حديث ، سندش مجهول است و مُرسل است و احاديث سابقه ، اكثر و اقوى است . امّا اين حديث ، چون مخصوص وقت ضرورت است و خاصّ است و آنها عام و خاص ، اگر در قوّت مثل عام باشد ، مقدّم است بر عام . و با وجود ضعفِ سند احاديثى كه قبل از اين گذشت كه مضطر ، شراب نمىتواند خورد هم ، معارض اين حديث است و از آيه ظاهر نمىشود كه مضطر ، شراب تواند خورد . و جمع ميانهء اين حديث و احاديث نهى از مداوا بر تقديرى كه در يك مرتبه باشند ، مىتوان كرد به آن كه دليل جواز را تخصيص دهند به صورت خوف هلاك يا علمِ نفع دادن و انحصار علاج يا حمل بر ضرورت از راه غذا ، نه دوا . و احاديث نهى را بر خلاف اين صورت‌ها حمل كنند . و با احاديث نهى از خوردن شراب در حال اضطرار هم به بعضى از اين وجوه ، جمع مىشود و آنها ، محمول بر غالب اوقات خواهند بود . و ديگر ، حديثى است كه شيخ طوسى رحمه الله از عمّار ساباطى روايت كرده كه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام پرسيدند كه : مردى از تشنگى به حدّى مىرسد كه خوف هلاك دارد و شرابى به دستش مىافتد . فرمود كه : به قدر رفعِ عطش ، از آن مىخورد . و اين حديث ، به حَسَب سند ، اقوى از حديث سابق است ؛ امّا مخصوص ضرورت تشنگى است و دلالت بر جواز مداوا ندارد . وجه جمع از آنچه گذشت ، معلوم شد . مجملًا اين مسئله در كمالِ اشكال است . اميد كه خداى تعالى « 1 » نگذارد كه كسى به چنين ورطه‌اى ، گرفتار شود و در مداوايى كه خوف هلاك و فساد عضوى نباشد يا آن كه انحصار دوا ، معلوم و مظنون به ظنّ قوى نباشد ، شكّى نيست در آن كه مداوا به مُسكر ، خصوصاً خمر ، بلكه به هر چيز حرامى ، حرام است و فرقى كه هست ، آن است كه مداواى به طريق ماليدن و سرمه كشيدن و امثال آنها ( نه به عنوان خوردن ) ، در بعضى از چيزهاى حرام ديگر غير مُسكر ، شايد قصورى نداشته باشد و در مُسكر ، همه حرام است ، و جايى كه هلاك يا انحصار دوا مظنون باشد و معلوم به علم عادى نباشد هم محلّ اشكال است . واللَّه تعالى يعلم !

--> ( 1 ) . ب : « خداوند تبارك و تعالى » .